السيد محمد علي الأبطحي

410

مسائلى از فقه شيعه ( فارسي )

هر گاه بخواهند ضمانت ضامن را به هم بزنند ، هر چند جواز آن خالى از وجه نيست . ( مسأله 2249 ) : ضامنى كه هنگام ضمانت بتواند طلب طلبكار را بدهد ، گرچه بعد فقير شود ، طلبكار نمىتواند ضمانتش را به هم بزند ، وطلب خود را از بدهكار أول مطالبه نمايد ، وهم چنين است اگر در آن موقع نتواند طلب أو را بدهد ولى طلبكار بداند وبه ضمانت أو راضى شود . ( مسأله 2250 ) : اگر شخص هنگام ضمانت نتواند طلب طلبكار را بدهد وطلبكار چگونگى را نمىدانسته وبخواهد ضمانت أو را به هم بزند ، اشكال دارد ، به خصوص چنانچه ضامن پيش از اين كه طلبكار متوجه شود قدرت پيدا كرده ، گرچه بعيد نيست بتواند به هم بزند . ( مسأله 2251 ) : اگر كسى بي اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى أو را بدهد ، نمىتواند چيزى از أو بگيرد . ( مسأله 2252 ) : اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى أو را بدهد ، مىتواند مقدارى را كه ضمانت كرده پس از پرداخت از أو مطالبه نمايد ، ولى اگر بجاى جنسي كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار أو بدهد ، نمىتواند چيزى را كه داده از أو مطالبه نمايد ، مانند اين كه ده من گندم بدهكار باشد وضامن ده من برنج بدهد ، نمىتواند برنج را از أو مطالبه نمايد ، ولى اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد . مسائل كفالت كفالت آن است كه شخص متعهد شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست ، به دست أو بدهد ، وبه كسى كه اين طور متعهد مىشود كفيل مىگويند . ( مسأله 2253 ) : كفالت در صورتي صحيح است كه كفيل به هر لفظي گرچه عربى نباشد يا به عملي به طلبكار بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خود را بخواهى به دست تو بدهم وطلبكار هم قبول نمايد .